قوانین طراحی سایت وینی وب
ماده نخست: طرفین قرارداد
طرف اول: سفارش دهنده با اطلاعاتی که در وینی وب ثبت نام کرده، در این قرارداد کارفرما نامیده میشود. کارفرما با ثبت درخواست خود، این قوانین را تایید کرده و لازم الاجرا می داند.
طرف دوم: گروه طراحی سایت وینی وب در این قرارداد مجری نامیده میشود.
ماده دوم: موضوع خدمات
موضوع این قرارداد، طراحی و پیادهسازی وبسایت طبق نوع وب سایت و پلن انتخاب شده میباشد.
تبصره: خدماتی از قبیل توسعه و پشتیبانی وبسایت، تولید و مدیریت محتوا، طراحی لوگو، طراحی بنر و اسلاید، طراحی محصول، بهینهسازی برای موتورهای جستجو (SEO) و ارتقای رتبه در نتایج آنها، خارج از تعهدات و مسئولیتهای مجری در این قرارداد بوده و ارائه هر یک از خدمات یادشده صرفاً بنا به درخواست کارفرما و از طریق درخواست جداگانه امکانپذیر خواهد بود.
ماده سوم: مدت اجرای قرارداد
مدت اجرای کامل موضوع قرارداد طبق نوع وب سایت و پلن انتخاب شده تعیین میگردد که از تاریخ واریز مبلغ پیشپرداخت به حساب مجری آغاز میگردد و با راه اندازی وب سایت بر روی دامنه تعیین شده پایان مییابد.
تبصره1: در صورت تأخیر کارفرما در ارائه اطلاعات و محتوا، مدت قرارداد طبق شرایط ماده تاخیر و ضمانت اجرا، به میزان تأخیر افزایش خواهد یافت.
تبصره2: پس از بارگزاری وبسایت بر روی دامنه اصلی و تایید نهایی کارفرما، پروژه تحویلشده تلقی میگردد و مسئولیت مدیریت و بهرهبرداری از آن به کارفرما منتقل میشود.
ماده چهارم: مبلغ قرارداد
1-4- مبلغ قرارداد طبق نوع وب سایت و پلن انتخاب شده میباشد.
2-4- مالیات بر ارزش افزوده و سایر کسورات و مبالغ قانونی، طبق ضرایب رسمی به صورت مجزا محاسبه خواهد شد و پرداخت آن بر عهده کارفرما میباشد.
3-4- تمامی هزینههای مربوط به ثبت و تمدید دامنه، هزینههای مربوط Host و زیرساخت، تمامی سرویسهای شخص ثالت
(Third Party Services) از جمله SMS و همچنین تمامی لایسنسهایی که در پروژه به کار میرود بر عهده کارفرما میباشد که با اعلام مجری در زمان لازم باید پرداخت گردد.
4-4- در صورت درخواست کارفرما برای افزودن زبانهای دیگر، پیادهسازی هر زبان جدید ۲۵٪ مبلغ قرارداد به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.
ماده پنجم: شرایط پرداخت
مبلغ قرارداد حاضر در 3 مرحله طبق شرایط ذیل از طرف کارفرما به مجری پرداخت میشود:
1-5- 50% مبلغ قرارداد به عنوان پیشپرداخت زمان ثبت درخواست.
2-5- 30% مبلغ قرارداد در زمان راهاندازی اولیه جهت اعلام نظر کارفرما.
3-5- 20% مبلغ قرارداد همزمان قبل از راهاندازی در سرور اصلی تحت دامنه اعلام شده.
ماده ششم: تعهدات مجری
1-6- اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمیتواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.
2-6- مجری متعهد میگردد نسبت به هر گونه داده یا اطلاعات محرمانه، اصل محرمانگی اسناد و اطلاعات کارفرما را رعایت نماید.
3-6- مجری متعهد میگردد به تمامی تعهدات خود پایبند باشد.
4-6- مجری متعهد میگردد طبق زمانبندی، نسبت به ارایه خدمات اقدام نماید.
5-6- مجری صرفاً نسبت به اجرای خدمات مندرج در این قرارداد مسئول بوده و در قبال خسارات غیرمستقیم، تبعی، یا ناشی از عملکرد ناقص یا کندی سیستمهای واسط (مانند سرور، درگاه پرداخت، سرویس پیامکی و…) مسئولیتی نخواهد داشت.
6-6- مجری صرفاً متعهد به اجرای خدمات در چارچوب وظایف مشخصشده در قرارداد است و هیچگونه تضمینی نسبت به نتیجه خاص از جمله بهبود سئو، افزایش بازدید، فروش، یا دستیابی به نتایج تجاری و عملکردهای مشابه نخواهد داد.
6-7- در صورتی که به دلیل تحریم، فیلترینگ، یا محدودیتهای ناشی از سیاستهای داخلی یا خارجی، انجام بخشی از خدمات یا استفاده از برخی سرویسها ممکن نباشد، مجری مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
6-8- مجری هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ارایه خدمات شرکت ارایه دهنده Server نداشته و تنها وظیفه پیگیری تا حصول نتیجه و ارایه گزارش به کارفرما را دارد.
6-9- مسئولیت امنیت سایت در سطح پایه بر عهده مجری است. با این حال، مسئولیت بروز هرگونه نفوذ یا حمله سایبری خارج از کنترل مجری، بر عهده مجری نخواهد بود و کارفرما موظف است در صورت نیاز نسبت به اخذ تدابیر امنیتی پیشرفتهتر اقدام نماید.
6-10- مجری متعهد می گردد آموزش نحوه مدیریت وب سایت را به نماینده کارفرما طی یک جلسه سه ساعته آموزشی در محل مجری یا به صورت آنلاین ارایه نماید.
ماده هفتم: تعهدات کارفرما
7-1- کارفرما متعهد میگردد یک نفر نماینده آشنا به وب سایت و برخوردار از آموزشهای سیستمی، جهت پاسخگویی به مکاتبات، صدور تاییدیه، پیگیری درخواستها و مطالبات فنی، قراردادی، مالی، اداری و دارای اختیارات کافی، به صورت رسمی به مجری معرفی نماید. نظر نماینده در هر زمینه، نظر نهایی کارفرما خواهد بود و اعلام هر موضوعی به ایشان، اعلام به کارفرما تلقی خواهد شد.
7-2- کارفرما متعهد میگردد حداکثر پس از 3 روزکاری از اعلام مجری، اطلاعات، مدارک، مستندات و حسابهای کاربری (Account) مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار مجری قرار دهد. عدم تحویل به موقع اطلاعات، مسئولیت هرگونه تأخیر در تحویل پروژه را به عهده کارفرما قرار میدهد.
7-3- مسئولیت ایجاد، تمدید، تکمیل مدارک و پرداخت هزینه تمامی سرویسهای شخص ثالث (Third Party Services) از جمله SMS، درگاههای پرداخت، همچنین Server و زیرساخت به صورت کامل بر عهده کارفرما میباشد. مسئولیت تمامی مشکلات به وجود آمده برای موارد فوق از جمله قطع سرویس، تحریم، فیلتر، تغییر قوانین و … چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور از عهده مجری خارج میباشد. راهاندازی مجدد، بررسی و ارایه راهکار و انتشار نسخه جدید در این خصوص طبق تعرفه پشتیبانی وب سایت در نظر گرفته خواهد شد.
4-7- کارفرما موظف است اطلاعات ذیل را حداکثر تا 3 روز پس از انعقاد قرارداد در اختیار مجری قرار دهد:
- اعلام دامنه اصلی و دسترسی مدیریت آن. در صورت عدم امکان دسترسی مدیریت دامنه، اقدامات لازم جهت ست کردن NS دامنه باید توسط کارفرما صورت پذیرد.
- خرید و ارایه سرویس میزبانی وب (هاست) توسط کارفرما با هماهنگی مجری و ارایه اطلاعات آن.
- عنوان اصلی سایت
- وب سایت های نمونه از جنبه موضوعی و طراحی
- فایل لوگو با کیفیت بالا در قالب PNG، PSD و یا ai
- پالت رنگ به همراه کد رنگ ها
- شعار سایت
- ارایه لیست صفحات وب سایت
- ارایه محتوای متنی و تصاویر 5 صفحه از سایت جهت درج در مرحله طراحی.
- ارایه سرویس پیامکی در صورت نیاز به ثبت نام کاربران از طریق SMS با هماهنگی مجری
5-7- کارفرما موظف به ارایه درگاه بانکی در صورت امکان خرید آنلاین حداکثر تا 10 (ده) روز کاری بعد از انعقاد قرارداد میباشد.
7-6- پس از ارائه دموی صفحه اصلی با محتوای پیشفرض توسط مجری، کارفرما موظف است حداکثر ظرف سه (3) روز، نقطهنظرات خود را بهصورت منسجم و در یک فایل مکتوب به مجری ارائه نماید. کارفرما حق دارد طبق پلن انتخابی، اصلاح رایگان پس از ارائه دموی اولیه در صفحه اصلی داشته باشد. اصلاحات بعدی و هرگونه تغییر اضافی صرفاً با توافق طرفین و پرداخت هزینه طبق تعرفه مجری قابل انجام خواهد بود. کلیه اصلاحات در هر مرحله باید بهصورت مکتوب و یکجا اعلام شوند و اصلاحات مرحلهای یا تدریجی پذیرفته نخواهد شد.
7-7- کارفرما متعهد میشود مبالغ این قرارداد را بدون تاخیر در زمان مقرر به حساب مجری واریز نماید.
7-8- دریافت تمامی مجوزهای لازم برای راه اندازی، انتشار و بهرهبرداری از نرمافزار موضوع قرارداد بر روی تمامی پلتفرمها و سیستمهای عامل، در داخل و خارج از کشور مستقیما بر عهده کارفرما بوده و هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده مجری نمیباشد.
7-9- مسئولیت تمام محتوای درجشده در سایت بر عهده کارفرما است، حتی اگر توسط مجری بارگزاری شود.
7-10- کارفرما مسئول اصالت، قانونیبودن و امنیت دادهها و محتوای ارایهشده جهت بارگزاری میباشد. مجری هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوا نداشته و فرض را بر قانونیبودن آنها قرار میدهد.
7-11- کارفرما متعهد است با هیچ یک از کارکنان مجری در مدت اجرای قرارداد و 3 سال پس از پایان قرارداد، به صورت مستقیم یا غیر مسقیم، به هر نحوی همکاری نکرده و آنها را به استخدام خویش در نیاورد.
7-12- پس از راه اندازی وب سایت، در صورت تمایل کارفرما، قرارداد توسعه و پشتیبانی وب سایت منعقد خواهد شد.
ماده هشتم: تأخیر و ضمانت اجرا
1-8- در صورت تأخیر کارفرما در ارائه اطلاعات، محتوا یا مدارک مورد نیاز طبق زمانبندی مندرج در این قرارداد، مسئولیت هرگونه تأخیر در تحویل نهایی پروژه از عهده مجری سلب میگردد و مدت قرارداد به میزان مدت تأخیر ایجادشده تمدید خواهد شد. نظر به اینکه نیروی انسانی مجری در طول مدت قرارداد به پروژه اختصاص یافته و هرگونه وقفه موجب صرف زمان مضاعف و تغییر در برنامهریزی پروژههای آتی وی میگردد، کارفرما مکلف است به ازای هر روز تأخیر، معادل یک درصد (۱٪) مبلغ همان فاز را بهعنوان جریمه تأخیر به مجری پرداخت نماید. سقف این جریمه حداکثر ده درصد (۱۰٪) مبلغ کل قرارداد خواهد بود. در صورت تداوم تأخیر بیش از پانزده (۱۵) روز کاری، مجری حق خواهد داشت قرارداد را بهصورت یکطرفه فسخ نموده و علاوه بر جریمه تأخیر، هزینه اقدامات انجامشده تا آن تاریخ را مطالبه نماید.
2-8- در صورتی که مجری، علیرغم فراهم بودن کلیه اطلاعات، محتوا، دسترسیها و سایر الزامات مورد نیاز که از سوی کارفرما در موعد مقرر ارائه شده است، در تحویل هر یک از فازها یا تحویل نهایی پروژه تأخیر نماید، مکلف است به ازای هر روز تأخیر، معادل یک درصد (۱٪) مبلغ همان فاز را بهعنوان جریمه تأخیر از مطالبات خود کسر نماید. سقف این جریمه حداکثر ده درصد (۱۰٪) مبلغ کل قرارداد خواهد بود. در صورت تجاوز تأخیر از پانزده (۱۵) روز کاری، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
3-8- در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر یک از اقساط قرارداد، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر، معادل یک درصد (۱٪) مبلغ همان فاز را بهعنوان جریمه تأخیر به مجری پرداخت نماید. سقف این جریمه حداکثر ده درصد (۱۰٪) مبلغ کل قرارداد خواهد بود. در صورت تجاوز تأخیر از پانزده (۱۵) روز کاری، مجری حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و علاوه بر جریمه تأخیر، کلیه هزینههای اقدامات انجامشده تا تاریخ فسخ را مطالبه نماید. در مدت تأخیر، مجری مجاز به تعلیق اجرای پروژه خواهد بود و تأخیر ناشی از این تعلیق نیز بر عهده کارفرما خواهد بود.
تبصره: کلیه مبالغ مندرج در این ماده بهعنوان وجهالتزام قراردادی تلقی میگردد و طرفین اقرار مینمایند که این مبالغ جریمه تأخیر، قطعی و نهایی بوده و جایگزین هرگونه خسارت احتمالی ناشی از تأخیر خواهد بود. بدین ترتیب، طرفین حق مطالبه هرگونه خسارت مازاد بر مبالغ مذکور را تحت هر عنوان (اعم از خسارت مستقیم، غیرمستقیم یا تبعی) از یکدیگر نخواهند داشت، مگر اینکه بهصورت کتبی و جداگانه توافق دیگری صورت گیرد.
ماده نهم: فورس ماژور
اگر برای هر یک از طرفین قرارداد، شرایط غیرقابل پیشبینی، ویژه و خارج از اراده حادث شود که دفع آن خارج از حیطه اقتدار وی باشد و انجام تعهدات قراردادی را غیرممکن سازد، این شرایط جزء حوادث قهری (Force Majeure) تلقی میشود. مواردی مانند بلایای طبیعی (زلزله، سیل، طوفان)، جنگ، شورش، تحریمهای بینالمللی، قطعی طولانیمدت برق یا اینترنت، یا تصمیمات غیرقابل پیشبینی مراجع دولتی از جمله این حوادث محسوب میشوند.
1-9- طرف متاثر موظف است ظرف پنج (۵) روز کاری، وقوع فورس ماژور را به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد.
2-9- تعهدات طرف متاثر از فورس ماژور به مدت زمان لازم برای رفع اثر حادثه به تعویق خواهد افتاد و هیچگونه مسئولیتی بابت تأخیر بر عهده وی نخواهد بود.
3-9- در صورت ادامه وضعیت فورس ماژور بیش از سه (۳) ماه، طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، قرارداد را تعلیق یا فسخ نمایند.
4-9- در صورت فسخ قرارداد ناشی از فورس ماژور، تسویه مالی صرفاً برای بخشهای انجامشده تا زمان وقوع فورس ماژور انجام خواهد شد و هیچگونه تعهد دیگری بر طرفین باقی نخواهد ماند.
ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد
1-10- طرفین نهایت سعی خود را در اجرای مفاد این قرارداد خواهند کرد و هرگونه اختلاف در اجرا یا تفسیر قرارداد ابتدا از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد، از جمله اختلافات مربوط به انحلال، بطلان یا آثار آن، به سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ارجاع خواهد شد. تصمیم این سازمان برای طرفین لازمالاجرا خواهد بود.
2-10- چنانچه در اجرای موضوع قرارداد، مواردی پیش آید که پیشبینی نشده باشد، در درجه اول مقررات جاری طرفین و در درجه دوم قوانین و مقررات عمومی کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده یازدهم: فسخ قرارداد
قرارداد صرفاً در شرایط ذیل قابل فسخ خواهد بود:
1-11- براساس توافق طرفین.
2-11- در صورتی که یکی از طرفین در اجرای مفاد قرارداد مرتکب تخلف گردد یا قادر به انجام تعهدات خود نباشد و ظرف ده (۱۰) روز کاری پس از دریافت اخطار کتبی از طرف مقابل نسبت به رفع تخلف یا ارائه پاسخ مقتضی اقدام نکند، طرف دیگر حق خواهد داشت با ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
3-11- براساس اختیار یکی از طرفین، در صورتی که طرف دیگر منحل شده و یا درخواست انحلال یا ورشکستگی نماید.
4-11- براساس اختیار هر یک از طرفین، در صورتی که حالت فورس ماژور ایجاد شده و مدت آن بیش از سه (۳) ماه طول بکشد.
5-11- در صورتی که کارفرما در ارائه اطلاعات، محتوا یا مدارک مورد نیاز بیش از پانزده (۱۵) روز کاری تأخیر نماید و علیرغم اخطار کتبی مجری اقدام نکند، مجری حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نماید. در این حالت، مبلغ دریافتی مجری بابت خدمات انجامشده تا تاریخ فسخ کسر نخواهد شد.
6-11- در صورتی که مجری علیرغم فراهم بودن کلیه اطلاعات، محتوا، دسترسیها و سایر الزامات مورد نیاز که از سوی کارفرما در موعد مقرر ارائه شده است، در تحویل هر یک از فازها یا تحویل نهایی پروژه بیش از پانزده (۱۵) روز کاری تأخیر نماید، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
7-11- در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر یک از اقساط قرارداد بیش از پانزده (۱۵) روز کاری، مجری حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و علاوه بر دریافت جریمه تأخیر، کلیه هزینههای اقدامات انجامشده تا تاریخ فسخ قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره: طرفین متعهدند در خصوص نحوه پایان دادن به کار، به ویژه در صورت فسخ، توافق لازم را بهعمل آورند. در صورت عدم حصول توافق، کارفرما مکلف است هزینه واقعی اقدامات انجامشده و خدمات ارائهشده توسط مجری تا تاریخ فسخ را مطابق تعرفه جاری خدمات طراحی، توسعه و پشتیبانی وبسایت پرداخت نماید. بدیهی است فسخ قرارداد از سوی کارفرما هیچگونه حقی بر اسقاط مطالبات مجری ایجاد نمیکند. کلیه جریمههای ناشی از تأخیر اعم از تأخیر در ارائه اطلاعات توسط کارفرما، تأخیر در پرداخت اقساط و تأخیر مجری، مطابق مفاد و سقفهای تعیینشده در ماده «شرایط تأخیر و ضمانت اجرا» محاسبه و اعمال خواهد شد.
این قوانین در 11 ماده تنظیم شده و برای طرفین لازم الاجرا میباشد. با ثبت سفارش، کارفرما تمامی بندهای این قوانین را مطالعه و تأیید کرده و پذیرفته است.